وتبقي مجرد فكره

محمد صلاح محمد
عيب يا ماو ... هو انا اقدر استغني

ابتسم انت في بنها العسل
اول ما شفتها كان هاين عليه ارسم فرخه فوق كلمة بنها
واشيل النقطه من تحت الــ ب
مش مهم
جايز الكلام ميبقاش ليه علاقه ببعضه خالص
بس ركز وهتلاقي كله بيس بس منسق غلط مش اكتر
المهم
كنت مره في بعثه علميه في السويد الشقيقه
وانا راجع واحنا داخلين علي الحدود المصريه كده
لاقيت لافته كده في اول مطب هوائي وانت داخل كده
اللي بيفصل بينا وبين ليبيا
المهم اللافته كان مكتوب عليها
مرحبا بك في بلد النظري
سألت المترجم بتاعي يعني ايه الكلام ده
ماهو انا اياميها كان معايا الجنسيه المصريه اسما بس
كنت دايما بره مصر ولا كان عمري قريت عربي
ومكنش شكلي كده خالص (كان شعر اصفر وعيون ملونه غير اللون القرمزي)
بس هو الحر والتراب والقرف اللي مصر بتتحلي بيه
بقي شكلي زي ما انتم شايفين كده
المهم المترجم رد عليه كالاتي
قالي اصل مصر دي كلها نظري
حتي الطلبه في الجامعات كل اللي بيعملوه يحفظلهم كلمتين
ويدخلوا ويطلعوا بتقدير قد كده
ولما يروحوا يشتغلوا تلاقيهم ابيض علي ابوه يا بطيخ
طب دول طلبه ومقدور عليهم
اهو ... لسه صغيرين ويعرفوا يتحججوا بحكم سنهم
انما الدكاتره في الجامعات
بستغرب جدا لما يبقي دكتور جامعي بيدرس ماده مشتغلهاش عملي
واحد زي الــGIS مع كل احترامي ليه
يقعد ويشرح اللي حافظه وكان الله بالسر عليم
للاسف كل طموحاته في الحياه انه يبقي كده
ازاي تبقي دكتور يا مغفل ومتكنش عملت كل اللي بتشرحه ده عملي
ايه المشكله فعلا لما تركب طياره وتشوف النظري اللي بتقوله للطلبه ده
ع الاقل شرحك مش هيبقي مجرد كلام انت اخدته
ولانه حافظ (ابراهيم) مش فاهم
كل اللي هيطلع من تحته اوف كورس هيبقوا زيه
وانت كده كده مش هتستفيد من ده
يا اما تبقي تدرس الماده دي او تاخدها معلومات عامه
كله نظري في نظري
سيبك انت من الجامعات واللي بيحصل فيها
نروح للشباب اللي زي الورد
اللي بيعملوا بحوث لو اتنفذت المكسب هيبقي حاجه خياليه
اولا هو عاوز درجة الدكتوراه مش اكتر
ثانيا الناس بيدوله اللي هما عاوزة ويكبروا دماغهم
اخيرا يتركن البحث لغيت لما التراب يساويه بالارض
هاهاااااااااااااي
وبعد ما ياخد دكتوراته فكرته تبقي مجرد فكره
لغيت لما اللي مبيكتفوش بالفكره بس ياخدوها
ويطبقوها
وييجوا يتنططوا علينا بيها
قمت رادد علي المترجم الرغي اوي ده
वहत'स उप???
قالي مفيش مش بحكيلك قصة اللافته
قمت سايبه ومكمل اللي كنت بفكر فيه
نروح بقي للموضوع الاصلي
اليهود دول ناس محترمين جدا
ومبيكتفوش بمجرد الافكار
لاء ... دول بيطبقوا وبيعملوا اي حاجه شايفنها في مصلحتهم
يعني مثلا في سنة الف وثمان مائه واثنين وتسعين
قالوا احنا خلال خمسين او ستينسنه هيبقي لينا دوله مستقله
وحددوا المكان يا اما في الارجنتين -عشان عدد اليهود فيها كتير- يا اما في...
وفعلا 14 مايو 1948، اعلن ديفيد بن غوريون قيام إسرائيل
وقامت فعلا واختاروا المكان ده عشان الحاج بلفور ظبطهم
غير طبعا حاجات تانيه مش موضوعي اني اتكلم فيها
حاجه واحده بس اخدها عليهم
مهندس اخترع خطه سلميه بينا وبينهم مفيش بعد كده بصراحه
الكل هيستفاد منها وهيا كالتالي :

أ‌- النقاط الأساسية في حل تبادل الأراضي بين دول المنطقة:

أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.

وهذه الأراضي (720 كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ(720 كيلومتراً مربعاً) توازي 12% من مساحة الضفة الغربية. وفي مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران). المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

أولاً: المكاسب الفلسطينية: لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، 1.5 مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في 2020 إلى 2.5 مليون نسمة.

ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحري بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاي تكنولوجي»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة.

وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادي، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسي لضخ الحياة في أوصالها.

والواقع أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلي، المقترح هنا، يمنحها 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه.

كما أن إضافة 720 كم مربعا لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل.

ثانياً: المكاسب المصرية: مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 720 كم مربعا من الأراضي المصرية «المقدسة» - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضي سيكون 720 كم مربعا، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التي ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانيا: مصر مقطوعة جغرافياً عن القسم الرئيسي (الشرقي) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق نحو 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد 5 كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

ثالثا: بين الميناء الجوي الجديد في غزة الكبرى والميناء البحري الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصري - الأردني» في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذي كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجاري كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.

رابعا: تعانى مصر مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التي يعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئي لأزمة المياه.

ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصري، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولي ومؤسسات مشابهة.

خامسا: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي الموقع سنة 1979، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التي ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكري من اتفاقية السلام.

وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأي العام الداخلي بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضي سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة.

سادسا: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعا: اتفاق السلام الذي تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد في أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصري.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولي في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التي تمتعت بها قبل عام 1967.

ثالثاً: مكاسب الأردن: وصف جيورا إيلاند الأردن بأنها ستكون بمثابة الرابح الأكبر من هذه التسوية، خاصة و أنها غير مطالبة بدفع أي ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافي والسياسي الذي تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافي والسياسي بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى في غزة الكبرى عبر النفق المصري الأردني بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقي من النفق هو «عنق الزجاجة» الذي تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذي يمنح الأردن ميزات اقتصادية وإستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التي ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم في الأردن تصل لنحو 70 ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسها.

رابعاً:المكاسب الإسرائيلية:

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادي» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضي الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالي:

أولا: الأراضي التي ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة (نحو 12%) أكبر بكثير من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها في الحل «العادي». والـ 12% هي المساحة التي وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ 12% من أراضي الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ 8% فقط من المساحة التي تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ 12% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكي في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتي عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضي بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفي ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربي ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التي تربط غزة الكبرى بالعالم.

خامساً:الفوائد الاقتصادية (لجميع الأطراف): تحدث الخبير الإسرائيلي جيورا إيلاند في معرض حديثه عن تلك النقطة عما سيعود به هذا الاقتراح من فائدة اقتصادية على كافة أطراف منطقة الشرق الأوسط ولخص ذلك فيما يلي:

غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا،وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصري على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما، وبالتالي إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفي غزة الكبرى، ميناء عصري مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة.

وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع، ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا، فالعالم يدفع، اليوم، نحو مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادي، وتدر أرباحا هائلة تغطي التكلفة في بضع سنين، وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.

وعلى عكس الماضي الذي شهد حلولا ثنائية للصراع القومي على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولي، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبي هو المثال الأبرز في هذا الاتجاه.

وقال انه وبدون شك فان الحل الإقليمي المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطي للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى «سنغافورة الشرق الأوسط»، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التي نعرفها اليوم.

ملخص وتوصيات:

أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط «جيورا إيلاند»، في ختام دراسته إلى أنه يوجد عدة عوامل مشتركة بين الحلول الإقليمية التي تم عرضها في الفصل الرابع والخامس، ويمكن من خلالها استنتاج ما يلي:

1. تتنازل إسرائيل عن غزة ومعظم الضفة الغربية، وهو التنازل الذي يرضي المطالب الدولية وأيضاً يحظى بتأييد الأغلبية في إسرائيل.

2. لا تقع مسؤولية تحقيق الحل على عاتق الإسرائيليين والفلسطينيين وحدهما، بل يجب أن تشارك عدة دول، وهو ما يجعل الحل إقليمياً.

3. تتسع الحلول الإقليمية المعروضة بشكل يُسهل من عملية إيجاد طريقة لتنفيذها، على عكس حل تأسيس الدولتين المحدود، والذي يجعل من تنفيذه أمراً خانقاً غير عملي.

4. لا تنتهك الحلول المقدمة الاتفاقيات أو الالتزامات الحالية. هذا كما أن الموافقة الفلسطينية على أي منهما حتمية.

5. لا يغيب عن أحد وجود بعض المعارضة في إسرائيل، ولكن تتمكن الحلول المقدمة من إرضاء جميع الأطراف، مثل اليمين الإسرائيلي.

توصيات نهائية :

أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط «جيورا إيلاند» إلى أن تنفيذ أي من الحلول المقدمة يعتمد على ثلاثة متغيرات أساسية وهي كتالي:

1. إدراك الإدارة الأميركية أن الحل التقليدي لا يرضي ولا يجذب أيا من الأطراف المعنية.

2. أهمية إيجاد وسيط مستعد لتقديم الحل للأطراف المعنية.

3. أهمية خلق فرصة لتحقيق السلام.

ههههههههههههههههههههه

طبعا ده كله ومحدش جاب سيرة المسجد الاقصي خالص

اعتقد ان ده حلي يرضي جميع الاطراف ومثالي تقريبا

انما نعمل ايه

اسرائيل عملت كل الافكار الا دي

تبقي مجرد فكره

خلينا احنا نرفع شعارات ونقول ونعيد ومحدش شايف الواقع خالص

خلينا احنا ماشيين ورا فيلم افاتار

اللي انا حاطط ليه صوره فوق ومحدش شايف انها ليها علاقه بالموضوع

لاء ... دي هيا الموضوع نفسه

معظم العالم اتفرج عليه وعجبه اوي نظام الانيماشن والثري دي

وكل الكلام الفارغ ده

ولا واحد فكر ان ده سخريه علي النظام السياسي الامريكي

الفيلم بيسخر من سياسة امريكا

انها بتعمل اي حاجه عشان توصل للي هيا عاوزاه

محتاجه جاز ... اطلع عــ العراق

محتاجه موارد ... بينا عــ السودان

محتاجه مش عارف ايه ... روح مش عارف فين

الفيلم بيتكلم علي امريكا عام2150 وانها هتحتاج موارد معينه فهتروح كوكب تاني

تدور عليه وهتطلبه بالزوق مش هيرضوا يقوموا مستخدمين القوه

ماهيا دي سياسة امريكا

بس الفيلم بيقولك لاء

مهما تعمل الارض بترجع لصحابها
ياخي اوعي انت بتكلم خو... خوجات
ما احنا عارفين اللي فيها
وارجع واقول احنا السبب بردوا
دول كلهم علي بعض ميكملوش خمسه مليون يهودي
يعني لو مصر بس عطست عليهم هتخفيهم من علي وش الارض
بس في حاله واحده
اننا نطبق اي فكره تستحق
مش نسيبها كده
و تبقي مجرد فكره